حجتالاسلام عابدی: اعتماد عمومی سرمایه اصلی نظام است / دفاتر حقوقی مانع صدور احکام انفصال بیمورد و ابطال آگهیهای استخدامی شوند
رئیس دیوان عدالت اداری با تأکید بر لزوم جلب اعتماد عمومی، خواستار نظارت پیشگیرانه دفاتر حقوقی بر مصوبات شد و گفت: با پیگیری بهموقع میتوان از صدور بیش از نیمی از احکام انفصال مدیران و ابطال آزمونهای استخدامی جلوگیری کرد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، همایش کشوری مرزهای سلامت و اجرای عدالت با رویکرد بازخوانی چالشهای حقوقی پیش از ظهر امروز پنجشنبه 12 شهریور با حضور نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، حجتالاسلام احمدرضا عابدی رئیس دیوان عدالت اداری و جمعی از نخبگان در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.
حجتالاسلام احمدرضا عابدی رئیس دیوان عدالت اداری گفت: پیامبر گرامی اسلام (ص) طبیبی بودند که همواره به سلامت همهجانبه جامعه اعم از سلامت جسمانی و سلامت معنوی توجه داشتند؛ الگویی که ما نیز باید در تمام ابعاد به آن تأسی بجوییم و برای ارتقای آن تلاشی مضاعف داشته باشیم.
وی یادآور شد: در آخرین دیداری که خدمت رهبر معظم انقلاب شرفیاب شدیم، ایشان بر یک اصل بنیادین تأکید فرمودند که باید سرمشق همه ما باشد؛ اینکه تمامی اقدامات، سیاستها و رفتارهای ما باید در مسیر «جلب و ارتقای اعتماد عمومی مردم» قرار گیرد. در امر قضاوت و همچنین در حوزه نظام سلامت، جلب اعتماد آحاد جامعه بسیار حیاتی است. رفتار مسئولان و دستگاههای اجرایی و قضایی باید بهگونهای باشد که مردم به تحقق عدالت و حاکمیت قانون اطمینان قلبی پیدا کنند و احساس نیاز به واسطهگری یا پیگیریهای خارج از چارچوب قانون نداشته باشند؛ چراکه سیره نبوی نیز نشان داد تثبیت و گسترش احکام الهی در گرو جلب اعتماد جامعه از طریق رفتار صادقانه و عمل قانونمدارانه است.
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد:یکی از نکات و مطالبات کلیدی ما از دفاتر و ادارات حقوقی دستگاهها، بهویژه در دانشگاههای علوم پزشکی، توجه ویژه به «روند اجرای احکام دیوان عدالت اداری» است. متأسفانه در موارد متعددی مشاهده میشود برای مسئولی مانند رئیس دانشگاه، به دلیل عدم اجرای رأی، حکم انفصال از خدمت صادر میشود، در حالی که در بسیاری از این موارد، یا رأی اجرا شده ولی مستندات آن به شعبه ارسال نشده، یا به دلیل کمتوجهی بخش حقوقی در پیگیری بهموقع، ابلاغ الکترونیک نادیده گرفته شده است.
وی افزود: صدور حکم انفصال برای مدیری که سالها خدمت کرده، فارغ از جنبههای اداری، بار روانی سنگینی بر او و مجموعه مدیریتی تحمیل میکند. قضات طبق سوگند و مرّ قانون مکلف به صدور رأی و برخورد با استنکاف هستند، در حالی که بیش از نیمی از این احکام انفصال با پیگیری بهموقع، بارگذاری مستندات اجرای رأی، کسب رضایت شاکی یا بهرهگیری صحیح از ظرفیتهای قانونی نظیر ماده ۷ قابل پیشگیری و حل است.
حجتالاسلام عابدی گفت:ادارات حقوقی باید آرامش روانی را برای مدیران دلسوز فراهم کنند و مانع از تشکیل چنین پروندههایی شوند.
وی بیان کرد: نکته مهم دیگر، دقت و نظارت حقوقی بر «مصوبات هیئتهای امنا و آییننامهها» است. بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی و مواد قانون دیوان عدالت اداری (از جمله ماده ۹۲)، مصوبات خلاف قانون و خارج از اختیارات، در دیوان قابل ابطال است.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: انتظار جدی ما این است که دفاتر حقوقی دانشگاهها پیش از تصویب هرگونه مقرره یا آییننامه، نظارتی فعال و بازدارنده داشته باشند تا مصوباتی که بطلان یا تعارض آنها با قوانین بالادستی آشکار است به مرحله اجرا نرسد.
وی یادآور شد: حساسیت این موضوع در مواردی نظیر «آگهیهای استخدام و آزمونهای استخدامی» مضاعف است؛ چراکه ابطال یک آگهی استخدامی و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، زندگی شغلی و روانی هزاران داوطلب و خانوادههای آنان را دچار ناامنی و آسیب جدی میکند. بنابراین، دقت نظر اولیه در تدوین ضوابط استخدامی مطابق با قوانین، ضامن صیانت از آرامش جامعه و تحکیم اعتماد عمومی است.
حجتالاسلام عابدی گفت: حوزه سلامت همانند جریان خون و مویرگها در تمام ارکان کشور و زندگی آحاد مردم تنیده شده است و کوچکترین تصمیمات این حوزه بر تمام جامعه اثر میگذارد. ما از کارشناسان و مسئولان غیرحقوقی انتظار تسلط به مبانی حقوقی را نداریم، اما از جامعه حقوقی کشور انتظار میرود با دقت نظر، مطالعه مستمر و اشراف کامل بر موازین قانونی عمل کنند تا خروجی تصمیمات، موجب رضایتمندی مردم از نظام مقدس اسلامی شود.
وی افزود: این انقلاب شکوهمند که بر پایه اخلاص و هدایتهای حضرت امام (ره) شکل گرفته و حاصل ایثار فراوان است، مسئولیتی الهی بر دوش تکتک ما نهاده است؛ بر این اساس، هرگونه کمکاری و بیدقتی که موجب نارضایتی و سلب اعتماد مردم شود، نابخشودنی بوده و وظیفه همه ماست که با تدبیر، مطالعه و تعامل سازنده، به بهترین شکل ممکن به مردم خدمت کنیم.
مسئولیت خطیر تیم ملی سلامت در سنگر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
در ادامه نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: در ابتدا یاد و خاطره امام راحل (ره)، شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و تمامی ادوار و برهههای تاریخی کشور را گرامی میداریم؛ شهدایی که با ایثار خود در برابر دسیسهها و بدخواهیهای دشمنان که همواره به دنبال ایجاد رخنه و آسیب به انسجام ملی بودند، ایستادگی کردند.
وی ادامه داد: بیتردید اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران در منطقه و عرصه بینالملل، حاصل همبستگی ملی مردم و هدایتهای حکیمانه مقام معظم رهبری است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: اگرچه کشور با چالشها و فشارهای اقتصادی مواجه است، اما در برهه کنونی، حفظ آرامش، تثبیت شرایط موجود و تقویت همبستگی جمعی، مهمترین راهکار برای عبور موفقیتآمیز از موانع خواهد بود.
توکلی گفت: امروز در نظام سلامت که میتوان آن را بهحق «تیم ملی سلامت» نامید، مسئولیت خطیر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در تمام سطوح، در کنار امر حیاتی آموزش و پژوهش بر عهده این مجموعه است.
وی بیان کرد: جامعه پزشکی و کادر سلامت همواره در تمامی بحرانها، جنگ تحمیلی، شیوع بیماریها و شرایط خاص کشور، بدون هیچگونه چشمداشتی، فارغ از دغدغههای معیشتی و با گذشتن از آرامش و زمان در کنار خانواده، با ایثار تمام در خط مقدم خدمترسانی به مردم ایستاده و مایه عزت، افتخار و سرافرازی کشور بودهاند. از این رو، ارتقای تابآوری و حفظ آمادگی همهجانبه نظام سلامت در مواجهه با چالشها و بحرانها ضرورتی انکارناپذیر است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: یکی از ارکان بنیادین برای تحقق پایداری و بهبود خدمترسانی، تعامل سازنده، منسجم و همافزایی میان بخشهای اداری، اجرایی، قضایی و تیمهای حقوقی در سطح دانشگاهها و مجموعههای تابعه است.
وی بیان کرد: بهرهگیری از نظرات مشورتی کارشناسان حقوقی و حقوقدانان خبره سبب ارتقای کیفیت تصمیمگیریها، قانونمداری و در نهایت ارائه خدمات شایستهتر به آحاد جامعه میشود.
توکلی گفت: در کنار مسئولیت سنگین درمانی، وظیفه خطیر آموزش، پژوهش و تربیت نیروهای متخصص آینده نظام سلامت نیز بر عهده دانشگاههای علوم پزشکی است؛ مقولهای که ایجاد امنیت، ثبات و ارتقای سواد حقوقی و آگاهیبخشی مستمر در آن، زیربنای تحقق عدالت و توسعه سلامت پایدار خواهد بود.
نظر دهید